أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، بإحداث حالة استنفار أمني قصوى على مستوى مطار هواري بومدين، بعد الفوضى التي تسبب فيها في مطار هواري بومدين بالجزائر حيث قام بسب رموز الدولة الجزائرية ، متهما إياهم بالفساد وسوء التنظيم والتسيير، أمام مسامع ومرأى المسافرين، وأكثر من هذا فقد أقدم على كسر جدران وزجاج مركز الأمن، عندما حاول مقاومة توقيفه واقتيادته للتحقيق معه.
القضية وحسب ما ورد في ملف المتهم تعود وقائعها إلى تاريخ 22 أبريل الجاري، عندما وصل المتهم وهو تاجر ملابس يبلغ من العمر 37 سنة، إلى مطار هواري بومدين بعد قدومه على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، على متن الرحلة الجوية رقم at560 ، بعد ما قضى عدة أيام بالمغرب مما جعله يقارن بين إقتصاد و تقدم البلدين و التقدم الملموس في جميع المجالات المغربية ، مما جعله يسخط على الواقع الجزائري و الفساد الإداري الذي يعيشه في بلاده حيث وبعد نزوله وبلوغه المطار الدولي هواري بومدين في حدود الساعة الرابعة وربع مساء، قام بسب وشتم السلطات الجزائرية ورجال الدولة بالإضافة إلى اتهام رجال القضاء والسلطات العسكرية بالفساد، محدثا فوضى عارمة أمام مسامع ومرأى المسافرين، ما جعل رجال الشرطة بمن فيهم عناصر فرقة الإستعلامات بتوقيفه واقتياده إلى مركز الأمن على مستوى المطار لاستنطاقه عن تهمة اهانة هيئة نظامية خلال تأدية المهام، إلا أن المتهم وخلال مكوثه بالمركز حمل كرسيا وقام بتحطيم جدران المصلحة الأمنية، وهو في حالة هيستيرية، رافضا الإدلاء والتوقيع على محاضر الشرطة، ما جعل الأخير يتورط في ملف ثان يتعلق بالتحطيم العمدي لملك الدولة.
وقد قامت السلطات الحزائريك كالعادة بإتهامه بإتباع القيادي في حزب “الفيس المحل” علي بلحاج، ومعروف بإثارة الفتنة في البلاد حسب سوابقه العدلية، بينها التحريض على مقاطعة خطبة الجمعة بتاريخ 16 يوليو 2015، التحريض على حرق وسيلة نقل عمومي بتاريخ 3 دجنبر 2015، وإهانة هيئة نظامية بتاريخ 5 يوليوز 2016،
المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، أمام محكمة الدار البيضاء، ظهيرة اليوم الأحد، أهان مرة أخرى الهيئة القضائية، بعدما رفض القيام لها طبقا للاجراءات المعروفة، مخاطبا وكيل الجمهورية بعدما أعلمه الأخير بأن الوقوف اجباري وليس اختياري، قائلا أنه في بلاد الديمقراطية وأنا حر في الوقوف أو الجلوس، ليلتمس في حقه ممثل النيابة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 الف دج، إلا أن المحكمة نظقت بالحكم في نفس الجلسة وقضت بإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ب200ألف دج.