احتجاجات متصاعدة في فنزويلا ضد نيكولاس مادورو وسط أجواء متوترة للغاية في ظل سقوط 20 قتيلا، وأعمال شغب ومئات الاعتقالات منذ بداية التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الاشتراكي.
شدد هلال على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في غياب الديمقراطية ودون احترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون مؤكدا أن الدكتاتورية والمجاعة تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأميركا اللاتينية، وأنه لا يمكن تحقيق أيّ تنمية مستدامة في ظل الدكتاتورية الحالية.
ولأن ما تحدث به السفير المغربي حقيقة لا يمكن طمسها سواء فيما يتعلق بالتنمية في الصحراء المغربية أو بالممارسات الدكتاتورية الحاصلة في فنزويلا، من الطبيعي أن يلاقي هذا الحديث تأييدا جاء صداه الأبرز من الدول اللاتينية حيث أشاد البرلمان البيروفي بالموقف الذي عبر عنه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بشأن الأحداث في فنزويلا.
وفي كولومبيا، احتل رد السفير عمر هلال الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الكولومبية، كما تصدر الخبر موقع مركز التفكير الكولومبي “سيبيلاتام” المتخصص في تحليل القضايا السياسية والاستراتيجية بأميركا اللاتينية، والذي يتابع عن كثب الأوضاع التي تعيشها فنزويلا.
وكتبت المحللة السياسية في المركز كلارا ريبيروس في مقال تحليلي تحت عنوان “المغرب يسائل دكتاتورية فنزويلا” أن الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال انتقد خلال النقاش الذي جرى الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الأممية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، “الدكتاتورية الفنزويلية وسيطرة الحزب الحاكم منذ 17 عاما على الثروات الوطنية” للبلاد.
وأشارت ريبيروس إلى أن الدبلوماسي المغربي لم يغفل في انتقاداته لنظام نيكولاس مادورو الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر العالم والتي “تظهر القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين الذين يتطلعون لاستعادة الديمقراطية”.
وفي تقدير ريبيروس فإن موقف المغرب يأتي منسجما مع مواقف عبّرت عنها العديد من بلدان المنطقة ومن بينها الأرجنتين والبرازيل والشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك والباراغواي والبيرو والأروغواي، وهي بلدان أدانت بشدة العنف المندلع في فنزويلا، مشيرة إلى أن هذه الدول أعربت عن أسفها لكون الحكومة الفنزويلية تتجاهل دعوات المجموعة الدولية من أجل السماح بتنظيم احتجاجات سلمية وضمان الحقوق الأساسية وحماية السلم الاجتماعي.
وتعيش فنزويلا منذ أشهر على وقع احتجاجات سياسية واجتماعية بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تتهم قوى المعارضة حكومة مادورو بالمسؤولية عنه. وأدت الاحتجاجات التي صاحبتها عمليات نهب وسلب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى مقتل 12 شخصا.