يعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، من أبرز الأطراف المهيمنة على مجال البترول في المنطقة. فضلاً عن ذلك، نجح أخنوش خلال عقد من الزمن في أن يصبح واحداً من أقوى الرجال في المغرب.
وبعد مرور أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضم تآلفاً من 6 أحزاب، وفي ظل إضعاف مكانة إسلاميي حزب العدالة والتنمية في صلب الدولة، أصبح تأثير أخنوش ونفوذه جلياً على الساحة السياسية في المملكة المغربية، وفق ما ذكرت صحيفة El pais الإسبانية.
في الواقع، يبلغ أخنوش من العمر 56 سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. إلى جانب ذلك، يملك أخنوش أكثر من 500 محطة بنزين في المغرب، فضلاً عن أنه يشغل منصب رئيس مجموعة أكوا الاقتصادية بالمغرب، المتخصصة في مجال توزيع الطاقة من وقود وغاز.
مؤخراً، وحسب تصنيف “مجلة فوربس” الأميركية، احتل أخنوش المرتبة الثالثة كأغنى رجل في المغرب، حيث قُدرت ثروته بحوالي 1400 مليون يورو.
واشتهر الوزير أخنوش، بحسب الصحافة المغربية، بأنه الوزير الوحيد، الذي استقبل العاهل المغربي محمد السادس، وعقيلته الأميرة سلمى، في منزله في مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة مغربية، لتناول وجبة إفطار خلال شهر رمضان، وفق ما ذكر موقع قناة العربية.
والجدير بالذكر أن كل السياسيين في المغرب لم يُقدموا مطلقاً على دعوة الملك وعائلته، وهو ما يعكس بدوره العلاقة الاستثنائية التي تجمع أخنوش بالعاهل المغربي.
من جانب آخر، يُحكم أخنوش قبضته على وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب منذ سنة 2007، التي تعد بدورها كياناً رئيسياً وفاعلاً ضمن أجهزة الدولة، فضلاً عن أنها تلعب دوراً بارزاً في العلاقات التي تجمع المغرب مع كل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يترأس أخنوش، منذ العام الماضي، حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي. كما يمتلك شركة الاتصالات “Caractéres”.
وعلى الرغم من أن أخنوش نادراً ما كان يظهر للعلن أو يدلي بتصريحات، إلا أنه يتمتع بثقل ومركز مرموق لدى السلطات العليا في الدولة، علماً بأنه غالباً ما يتفق في الرأي مع الملك المغربي، بحسب صحيفة El pais الإسبانية.
ولم يكن أخنوش، الذي اعتبرته الصحيفة صديق ملك المغرب المقرّب الذي تمكّن من ليّ ذراع الإسلاميين، يتمتع بكاريزما – حسب الصحيفة – الأمر الذي وقف عائقاً أمام طموحه لاستقطاب المناصرين.
وفي الواقع، يتميز بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بقاعدة جماهيرية كبيرة، إذ إنه الزعيم الوحيد الذي تمكن من حشد حوالي 20 ألف مناصر في مؤتمراته الانتخابية.
فضلاً عن ذلك، سعى أخنوش جاهداً، خلال الخمسة أشهر الأخيرة إلى “مكافحة”، ما يعتبره “ميسي الإسلاميين”، في إشارة إلى بنكيران نظراً لشهرته وشعبيته الواسعة، فضلاً عن تقليص حصته في البرلمان، بحسب ما قالت الصحيفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، تمكّن حزب عزيز أخنوش من المحافظة على المركز الثالث برصيد 52 مقعداً من ضمن 395 مقعداً في البرلمان، في حين نجح بنكيران في الظفر بنحو 107 نواب.
وفي السنة الماضية، كانت نتائج الانتخابات التشريعية التي مُني بها التجمع الوطني للأحرار، أسوأ بكثير. فقد حظيت تشكيلة أخنوش بالمركز الرابع برصيد 37 مقعداً فقط، في حين نجح الإسلاميون في التقدم على هذه التشكيلة بفارق 88 مقعداً.
وكان بنكيران في حاجة إلى إنشاء توافق سياسي مع أخنوش وغيره من السياسيين الآخرين لتسيير الحكم. وفرض أخنوش على بن كيران أن يدمجه في حكومته، إلا أن القيادي في حزب العدالة والتنمية لم يكن على استعداد لقبوله ضمن تشكيلته الحكومية، حسب ما ذكرت صحيفة El pais الإسبانية.
واستمر الصراع بين الحزبين لأكثر من 5 أشهر في ظل تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب. وإثر ذلك، لم يكن من الصعب التكهن بمن سيفوز في المعركة الدائرة بين بنكيران وأخنوش.
فقد سارع الملك محمد السادس، على ضوء الامتيازات التي يمنحها له الدستور، بإقالة بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني رئيساً جديداً للحكومة الثانية. وقد وافق العثماني، خلال خمسة أيام فقط على كل ما رفضه بنكيران على امتداد 5 أشهر.
وفي أعقاب ذلك، تم تشكيل حكومة ائتلاف تتكون من 6 أحزاب تهاوت فيها قوة الإسلاميين، حيث حصلوا على 11 حقيبة من بين 36 حقيبة سياسية.
وفي المقابل، أضاف أخنوش إلى وزارته صلاحيات أخرى على غرار التنمية الريفية والمياه والغابات، التي تحظى بأهمية بالغة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة المخطط لها. علاوة على ذلك، نجح حزبه في السيطرة على الوزارات الاقتصادية الرئيسية.
وأوردت مديرة المجلة المغربية الأسبوعية “تيل كيل”، أيكا أكالاي، في 7 أبريل الماضي، متحدثة عن أخنوش، أنه “لا يتحدث بتاتاً، ولا يكلف نفسه عناء مخاطبة الرأي العام. كما اعتاد أخنوش دائماً حماية نفسه من خلال الاختباء وراء مساعديه”.