لم يكن قد وصل سن الرشد القانوني بعد عندما وجد الشاب المغربي مروان الرابحي، 21 سنة، المقيم بنواحي مدينة كومو نفسه وسط سجن القاصرين بميلانو في يناير 2013 ومن بعد ذلك نقله إلى إحدى دور رعاية القاصرين وهو يواجه تهم ثقيلة من قبل ترويج المخدرات للقاصرين والإبتزاز والضرب والجرح.
“لا أحد أراد تصديقي” يقول مروان في تصريح لصحيفة “إلجورنو” حتى انني يأست من الكلام عن براءتي، قبل أن يضيف لقد شعرت أنني مثل أية حشرة يمكن سحقها بسهولة والرمي بها بعيدا دون أي اعتبار، وبقيت دون أمل في العدالة إلى غاية 25 ماي 2015 عندما تقدم نحوي أحد القضاة ليعتذر عما حصل.
حيث يتذكر مروان بكل حسرة فترة اعتقاله وتلفيق تهم خطيرة له ولم يتم إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى حضن أسرته إلا بعد أن استوفى المدة القصوى (سنة كاملة) فيما يخص الإعتقال الإحتياطي.
وكتب القضاة في تعليلهم لبراءة الشاب المغربي أن ملف قضيته كان خاليا من أي إثبات للمنسوب إليه ولم يستطع المحققون إثبات ولو تهمة واحدة ضد الضنين بالرغم أن النيابة العامة كانت قد فعلت مسطرة الإكراه البدني.
البراءة التامة للشاب المغربي دفع بدفاعه للمطالبة بالتعويض المادي عن السنة التي تم حرمانه فيها من حريته، حيث طالب محاميه بتعويض قدره 158 ألف يورو بحساب 500 يورو عن كل يوم قضاه في السجن و400 يورو عن كل يوم قضاه في ملجأ القاصرين.
الشاب المغربي من جهته قال إن الحيف الذي طاله خلال سنة كاملة من الإعتقال و ما تبعها بعد ذلك من انتظار لاثبات براءته أثر بشكل كبير على حياته بعدما وجد نفسه وسط ذوي السوابق والإجرام، وأن ما يهمه اليوم ليس التعويض المادي الذي قد تحكم به المحكمة بمقدار ما يهمه الإندماج من جديد في المجتمع واستعادة الثقة خاصة الحصول على عمل قار يوفر له استقراره، على حد تعبيره.