مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا يعتمد تطبيق شرعة الإمام بهدف التزام بخطاب بعيد عن التطرف، وسيؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة.
انتقدت خمس جمعيات كبيرة للمساجد في فرنسا إعلان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية “شرعة الإمام” الهادفة إلى مساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل، مؤكدة أنها لا تزال قيد الاعداد.
وكتب مسجد باريس الكبير واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والكنفدراليات التركية مللي غوروش ولجنة تنسيق المسلمين الاتراك في فرنسا، وجمعية الإيمان والممارسة في بيان ان “الاعلان رسميا عن وثائق عمل لم يتم تبنيها بعد تم في غياب ممثلين عن اتحاداتنا”.
واعتبروا ان الموقف المعلن للرئيس الحالي للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أنور كبيبيش “لا يخدم لا الأئمة ولا المجتمع المسلم ولا بلدنا”، منددين بالرغبة في نشر الشرعة بأي طريقة.
وقال كبيبيش المسؤول كذلك عن تجمع مسلمي فرنسا انه “فوجئ” بصدور البيان. وقال “عقدت عدة اجتماعات، وكان دليل بوبكر، عميد مسجد باريس، موافقا الأسبوع الماضي. التوافق تم ولم نفعل سوى اعلانه”، مؤكدا ان الجدل “لن يثنينا عن المضي قدما”.
وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد عدة هجمات جهادية دامية، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان “التزام أئمة فرنسا باسلام وسطي وبالعهد الجمهوري” كما اعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية.
والمساجد مدعوة الى ان يكون “توقيع” الشرعة “عنصرا أساسيا يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع احد الائمة”.
وكان المجلس أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق.
وبعيدا عن “دعاة الكراهية” المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس الى الرد على صعود الخطاب الأصولي.
لكن المشروع واجه صعوبات دلت على المصاعب في تقديم مشروع “إسلام فرنسي” الى زعماء المسلمين المنقسمين غالبا، ويعانون من تمثيل سيء.
وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيا بدون مقابل وآخرون يتنقلون، يتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات.
ومن هؤلاء 300 “تمت استعارتهم” من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة الى خمسة ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.