يثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الركاب في طائرات شركات آتية من الشرق الاوسط، استياء في الدول التي يستهدفها القرار واتهامات بوجود دوافع اقتصادية وراء الخطوة المستندة أصلاً إلى أسباب أمنية.
ولن تتأثر بهذا القرار اي شركة طيران أمريكية، لكن شركات خليجية عملاقة مثل «الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الامارات» و«الاتحاد للطيران» سيتعين عليها اعتبارًا من صباح السبت المقبل، منع حمل هذه الاجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب على متن طائراتها المتجهة إلى مطارات أمريكية.
ويعقد هذا القرار مجددا خطط الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة انطلاقا من منطقة الشرق الاوسط إذ يأتي في خضم نزاع قضائي محتدم في شأن تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» المثير للجدل والقاضي بمنع سفر مواطني دول ذات غالبية مسلمة إلى بلاده.
وعلى موقعه الإلكتروني، أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكبر مطارات العالم وأكثرها نشاطًا، أنه سيلتزم بالقرار، وسيقوم بتعديل لوائح التعليمات للركاب.
وأوضح مسؤولون أمريكيون لدى صدور القرار بان كل الأجهزة الإلكترونية، مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تُشحن في الطائرة.
دوافع أمنية
ومن جانبها أكدت واشنطن أن القرار مبني على مخاوف أمنية. وقال مسؤول أمريكي إن «تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات (إرهابية) تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها».
والدول الثماني المعنية سواء على صعيد شركاتها او مطاراتها كلها حليفة للولايات المتحدة وهي: تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية هي: مصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان وتركيا.
وقال الخبير في المركز الخليجي للأبحاث «مصطفى العاني» إن القرار «يُمكن تفسيره على أنه مبني على معلومات استخباراتية (…) حصلت عليها القوات الأميركية” خلال هجوم نفذته قوات خاصة في اليمن في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي».
وأضاف أن المعلومات تفيد بأن جماعة «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب» التي تعتبرها واشنطن أخطر فروع تنظيم «القاعدة» في العالم، قد تشن هجمات عبر «قنابل تُوضع في أجهزة كمبيوتر محمولة».
قرار اقتصادي
لكن خبراء آخرين رأوا في القرار بُعدًا اقتصاديًا وماليًا يستند إلى منافسة محتدمة بين شركات الطيران الأميركية وشركات الطيران الكبرى في الخليج وهي: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«الخطوط الجوية القطرية».
وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي «عبد الخالق عبدالله» في تغريدة أن «قرار أمريكا منع أجهزة إلكترونية على خطوط طيران خليجية متجهة إلى مدنها ليس قراراً أمنيًا، بل قرار عدائي ضد شركات طيران ناجحة ومنافسة لشركات أميركية».
ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبرى (دلتا وأميركان إيرلاينز ويونايتد) حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى.
وتتهم الشركات الأمريكية نظيراتها الخليجية بالاستفادة من مساعدات حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية. وقالت الشركات الثلاث في تقرير في عام 2015 إن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ عام 2004.
وقال الخبير الأمريكي في شؤون الطيران «كايل بايلي» إن الشركات الأمريكية «ستستفيد (من القرار) لأن الشركات تجني أرباحها من ركاب الدرجة الأولى (…) وهؤلاء لن يختاروا طائرة لا يمكن أخذ كمبيوتر محمول إليها».
وتابع: «لا يريد هؤلاء أن يخسروا 12 ساعة عمل».
زاوية المزاح
وردًا على القرار، اختار «طيران الإمارات» مقاربة الموضوع من زاوية المزاح، إذ بثت على «تويتر» إعلانًا يتباهى بنظام الفيديو المتاح على متن طائراتها ويقول «في النهاية مَنْ يحتاج إلى حاسبات محمولة وأجهزة لوحية؟».
وسأل مغرد على «تويتر» «ألا يمكن لإرهابي يحمل جهازًا إلكترونيا متفجرًا أن يصعد على متن طائرة أخرى (غير مستهدفة بالقرار) ويتوجه به إلى الولايات المتحدة؟ بلى! ».
وكتب مغرد آخر «سأظل وفيًا للطيران في الخليج حتى ولو أصبحت طائراته بلا مقاعد».