#belbazi
كلف ملك المغرب محمد السادس القيادي في حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة المغربية خلفا لرئيس الوزراء السابق، عبد الإله بنكيران.
تعليق لجينيات:
دخلت عملية تشكيل الحكومة في المغرب منعطفا جديدا، عقب صدور بيان عن الديوان الملكي يعفي رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيلها.
وعزا البيان القرار الملكي لتعثر إخراج الحكومة المنتظرة إلى حيز الوجود بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء انتخابات تشريعية , حيث تبوأ حزب العدالة والتنمية ذي الاتجاه الإسلامي المرتبة الأولى في مجلس النواب.
وكان عبد الإله بنكيران قد واجه صعوبات في مفاوضاته مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش المقرب من دوائر القرار والبلاط الملكي.
فقد اشترط أخنوش على بنكيران إقصاء حزب الاستقلال من الحكومة من جهة وضم ثلاثة أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه هي حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية!
غير أن بنكيران ـ الذي تنازل مكرها عن ضم حزب الاستقلال ـ لم يقبل بشروط زعيم تجمع الأحرار عزيز أخنوش واعتبرها استفزازا لموقعه، وتحديا لصلاحياته كرئيس للحكومة.
والقرار الملكي شكل صدمة لجزء كبير من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، باعتبار الشعبية الواسعة التي يتمتع بها بنكيران، والتي أكدتها نتائج حزبه في الانتخابات المحلية لعام 2015 والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وثمة من يعتبر إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة بداية لتقليم أظافر حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين.
ويقول هؤلاء إن ثمة اتجاها لطي صفحة احتجاجات عام 2011 التي أتت بالحزب ذي المرجعية الإسلامية إلى الصدارة ومنح الإسلاميين في المغرب خمس سنوات على كراسي الحكومة.
ويتذكر هؤلاء تجارب كثيرة حملت الإسلاميين إلى كراسي المشاركة في الحكم ولكنها أفشلت عمدا, لصالح الدولة العميقة أو غيرها من المنتفعين بالسلطة.
فهل تشكل حكومة العدالة والتنمية المغرب استثناء من تجربة حصار الإسلاميين وإفشالهم , أما أنه قد حان الوقع لطي هذه الصفحة والعودة إلى الماضي؟