يعتبر إعفاء رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بن كيران من تشكيل الحكومة بعد إخفاقه، وإن كان متوقعا بحسب البعض، “فرصة ثانية وربما أخيرة لحزب العدالة والتنمية في إثبات جدارته وحسن نيته لقيادة الحكومة”.
وأشار المراقبون، إلى أن “تحقيق ذلك يبدأ أولا بالتصالح مع أحزاب وتغليب مصلحة البلاد”.
وفضلت الأحزاب السياسية الرئيسية في المغرب عدم التعليق على خبر إعفاء بن كيران ، وأرجأت ذلك إلى ما بعد اجتماع هياكلها السياسية، حسب ما صرحت.
وكانت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش قد تعثرت، بسبب تمسك التجمع بمشاركة الاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري في الحكومة، وهو مطلب رفضه بن كيران.
ويرى مراقبون أن استمرار الجدل بين الأحزاب السياسية، وطغيان الصراعات الشخصية على المفاوضات صعب مهمة تكوين حكومة منسجمة وذات برنامج واضح.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن الملك سيعين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية في القريب العاجل، بعد أن طال زمن مشاورات تشكيل الحكومة وغابت أية مؤشرات توحي بقرب ولادتها.
وبإعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لعبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين من مهمة تشكيل الحكومة، برزت إلى الواجهة أسماء قيادات مرشحة لخلافته لتولي المهمة، من داخل حزب العدالة والتنمية.
أبرز الأسماء في بورصة الترشيحات حتى الأن سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني للحزب، يليه في الحظوظ عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في حكومة بن كيران قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه بعد فوزه بمقعد برلماني في انتخابات السابع من أكتوبر الماضية، ثم مصطفى الرميد المحامي ووزير العدل الحالي.