السلطات المغربية تفتح تحقيقا بعد مقتل النائب عبداللطيف مرداس بطلقات نارية من قبل مجهولين قاموا باستهداف سيارته قرب منزله ثم لاذوا بالفرار.
عبداللطيف مرداس كان نائبا عن الاتحاد الدستوري.
أوقفت الشرطة المغربية صباح اليوم الاربعاء شخص (27 عاما) من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في علاقته المحتملة باغتيال البرلماني عبد اللطيف مرداس من حزب الإتحاد الدستوري.
وقتل النائب عبداللطيف مرداس (53 عاما) مساء الثلاثاء في وقت متأخر بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا في الدار البيضاء من قبل مجهولين تمكنوا من الفرار.
واصيب النائب بثلاث رصاصات من بندقية صيد حين كان في سيارته بحسب وسائل اعلام الكترونية خاصة نشرت صورا لموقع الجريمة وللسيارة التي تحطم زجاجها. وتمكن المهاجمون من الفرار.
وعبداللطيف مرداس كان نائبا عن الاتحاد الدستوري عن مدينة بن أحمد .
واعمال القتل بالرصاص امر نادر في المغرب حيث ليس هناك الكثير من الاسلحة في متناول اشخاص بشكل غير شرعي. ولم يصدر اي تعليق رسمي بعد حتى صباح الاربعاء حول الحادث.
وأكد مصدر قيادي داخل حزب الاتحاد الدستوري في تصريح للصحافة، خبر مقتل النائب مرداس، إذ انتقلت عناصر من الأمن إلى مكان الحادث بهدف التحقيق في الجريمة.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات الجريمة التي هزت الوسط السياسي في المغرب.
من جانب آخر، قال قيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إن “حزبه ينتظر فتح تحقيق في مقتل النائب مرداس لمعرفة الواقفين وراء هذه الجريمة النكراء”.
وانتقلت عناصر الشرطة، فور علمها بالحادث، إلى حي كاليفورنيا حيث يوجد منزل الهالك، كما جرى فتح تحقيق من السلطات المختصة لمعرفة هويات من قاموا بالعملية وكافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
وشغل مرداس سابقا منصب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واختاره فريقه في مجلس النواب، شهر فبراير الماضي، ممثلا عنه بالبرلمان العربي.
وأشارت الإفادات الأولية بمسرح الجريمة إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية عليه ويلوذون بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وتمكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد، حيث انتخب البرلماني القتيل، في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
ومازال البحث والتحريات الأمنية مستمرة حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفه وملابساته ودوافعه الحقيقية.