في تطور جديد في قضية اتهام سليم الشيخ، المدير العام القناة الثانية، باغتصاب صحافية متدربة؛ أمر الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، الحسن مطار، الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالاستماع إلى مدير “دوزيم”.
وأمر أيضا الوكيل العام للملك بتفريغ تسجيلات ومكالمات سبق أن نشرتها الصحافية على مواقع التواصل. كما أمر مختصين في الطب الشرعي بالتأكد من واقعة الاغتصاب التي تدعيها الصحافية.
و أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في واقعة الاغتصاب، في الوقت الذي نفى محامي سليم الشيخ أن تكون الشابة سلوى بوشعيب على علاقة بمدير القناة منذ عام 2010. وأضاف المتحدث ذاته أن المشتكية كان عليها أن تلجأ إلى القانون مباشرة بعد الاغتصاب، و ألا تنتظر لتطالب بأخذ منصب مقدمة برنامج مقابلا للاغتصاب.
وبخصوص المكالمة الهاتفية، قال المحامي إنها ربما قد تكون مفبركة، ولا قيمة لها في القضية، وليست دليلا قاطعا على أن الشابة تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي والاغتصاب. معتبرا أن موكله تعرض للتهديد والابتزاز من طرف الصحافية المتدربة، وأن لديه دلائل ورسائل أخرى منها تكشف محاولات الابتزاز، التي استعملتها من أجل نيل منصب مقدمة برنامج في القناة الثانية، بالإضافة إلى استعمالها بعض الكلمات النابية والقذف والتشهير من دون وجود أدنى دليل على التحرش الجنسي. في حين اعتبر دفاع المشتكية أن التحقيق أخذ مجراه الطبيعي، وأن الاستماع إلى المدير العام للقناة سيكشف معطيات جديدة بعد أن صدرت تعليمات بتفريغ محادثات لم يكشف عنها بعد، إضافة إلى رسائل قصيرة.