الملك محمد السادس يحل بزمبيا وغانا في خطوة لاختراق الدول المؤيدة ‘للبوليساريو’ موظفا المداخل الاقتصادية والتجارية والأمنية والإنسانية.

#Akhbarona_Aljalia

مرحلة التحضير لطرد البوليساريو
وصل  الملك محمد السادس، مساء الأحد إلى لوساكا، عاصمة زامبيا، في أول زيارة رسمية لهذا البلد، قادما إليها من جمهورية غانا، ضمن جولة ستقوده أيضا إلى كل من غانا وزامبيا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي. وتشمل هذه الجولة الأفريقية الجديدة بذلك بلدان معروفة بدعمها لجبهة “البوليساريو”، في خطوة تصب في اتجاه المغرب نحو كسب تأييد هذه الدول في قضيته.

وكانت زيارة الملك محمد السادس  لكل من غانا وزامبيا قد سبقت برمجتها في جولة سابقة، وتحديدا قبل العودة الرسمية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، غير أنها تأجلت إلى ما بعد القمة الـ 28 للمنظمة، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتهدف زيارة محمد السادس إلى غانا وزمبيا أساسا، إضفاء بعض الدينامية السياسية والاقتصادية على العلاقات الباردة بينهما وبين المملكة، ولهذا تمخضت زيارة غانا عن إطلاق عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة، ومن المتوقع أن يجري توقيع اتفاقيات بنفس الأهمية مع الوجهة الحالية ونعني زمبيا.

وسبقت زيارة الملك  إلى غانا اجتماعات رجال أعمال مغاربة وغانيين، التقوا خلال شهر يناير الماضي، في رحاب المنتدى الاقتصادي المغربي – الغاني، حيث تباحثوا بشأن الطرق العملية المتاحة لتطوير الاستثمارات بين الجانبين .

ووقع المغرب وغانا على 25 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين، في مجالات مختلفة، بينها تشجيع الاستثمارات، والتعاون الصناعي والفلاحي، وإحداث مجلس للأعمال.

وشملت هذه الاتفاقيات دعم صغار الفلاحين، والتعاون الصناعي، وإنعاش الاستثمار السياحي، والنقل، والطاقات المتجددة، والتعاون العلمي والتقني بين البلدين.

كما شملت مذكرة تفاهم لمباشرة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.

وشملت أيضاً، إحداث مجلس للأعمال مغربي-غاني، إضافة إلى اتفاقيات بين ممثلين عن القطاع الخاص في قطاعات البنوك والتأمين وتمويل المشاريع الصغرى.

ويرافق الملك محمد السادس في زيارته لزامبيا وفد هام يضم على الخصوص، مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.

ويضم الوفد أيضا وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ووزير الفلاحة والصيد البحري،عزيز أخنوش، وزير السياحة بالنيابة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، ووزير الصحة، الحسين الوردي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة زمبيا نفس الزخم الذي شهدته زيارة غانا، حيث قال وزير الشؤون الخارجية الزامبي، هاري كالابا، الأحد، إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس الى جمهورية زامبيا “تاريخية” على أكثر من صعيد.

وصرح الوزير الزامبي للصحافة أن “هذه الزيارة تاريخية من حيث أنها تأتي غداة عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي”.

وأعرب عن قناعته بأن هذه الزيارة ستفتح الطريق أمام تعميق الحوار الثنائي والتنسيق بشكل أمثل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتعدد الأطراف.

ورغم الطابع الاقتصادي والاستثماري البادي على جولة الملك محمد السادس  لهذه الدول الإفريقية، إلا أن المراقبين يقولون بأن المغرب وبعد وضمان عودته للاتحاد فإنه سيبدأ مرحلة رص الصفوف لطرد جبهة البولساريو. ولهذا يعمل المغرب اليوم على الحفاظ على مجموعة الدول التي صادقت على عضويته بدون تحفظ، واختراق دول جديدة تحفظت أو أنها عارضت عودة المغرب.

وسيستفيد المغرب في مهمته هذه من قائمة الدول الرافضة لجبهة البوليساريو التي تصل إلى ما يفوق أربعين دولة أفريقية، منها ما يزيد على ست وعشرين دولة أعلنت ذلك صراحة، وهي ستشكل حتما دعما حقيقيا لجهود المملكة في رفع الاعتراف بهذا الكيان.

ولهذا وعبر الجولة الجديدة فإن الدبلوماسية المغربية ستعمل على نسج علاقات براغماتية مع الأصدقاء والخصوم، عبر توظيف المداخل الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، والمقاربة الإنسانية المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة، بهدف خلق جبهة إفريقية عريضة موالية للمغرب داخل هذه المنظمة.

ورغم أن مهمة استمالة الدول المعروفة بتأييدها لجبهة “البوليساريو” لن تكون سهلة، لكن الدبلوماسية المتبعة من المغرب والقائمة أساسا على التركيز على الملفات الاقتصادية قد تؤتي أكلها نظرا لحاجة دول أفريقيا إلى شركاء قادرين على تحريك عجلة الاقتصاد المهترئة لديهم، فضلا عن دقة الملفات الأمنية اليوم والمهاجرين، وهي الملفات ذات الأولوية بالنسبة للسياسة المغربية.

ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد معارك دبلوماسية جديدة في ملف الصحراء المغربية من داخل الاتحاد الإفريقي.

وكان المغرب قد حصل على عدد الأصوات الكافية لكي ينضم إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي من جديد في القمة التي انعقدت في ختام يناير  في أديس أبابا، لتعود بذلك المملكة إلى كرسيها الشاغر منذ 1984، تاريخ انسحابها من منظمة الوحدة الأفريقية بسبب قبول عضوية “البوليسازيو “.