#Akhbarona_Aljalia
دخل اليوم في إيطاليا حيز التنفيذ قانون جديد خاص باجراءات التعامل مع المهاجرين الذين يفدون على البلاد بطريقة غير قانونية.
وجاء مرسوم القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي تم نشره أمس في الجريدة الرسمية في إطار الإجراءات التي أدخلتها الحكومة الحالية للحد من ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إيطاليا بطريقة غير نظامية، حيث بلغ عدد الذين دخلوا إيطاليا بطريقة غير قانونية سنة 2016 حوالي 200 ألف.
وقسم القانون الجديد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية إلى فئتين، الفئة الأولى التي لها الحق في الحماية الدولية وحق اللجوء وفق ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، والفئة الثانية وتشمل كل أولائك المهاجرين القادمين من بلدان لا يعطي القانون الدولي الحق لرعاياها الحق في اللجوء كالدول المغاربية مثلا باستثناء ليبيا حاليا.
لتسريع إجراءات اللجوء في إيطاليا أحدث القانون الجديد 14 محكمة خاصة للنظر في الملفات، مع إلغاء إمكانية استئناف قراراتها والحفاظ في حق الطعن فقط لدى محكمة النقض، ويمكن لطالبي اللجوء أثناء فترة الإنتظار الإشتغال في أعمال ذات منفعة عامة إذا رغبوا في ذلك.
وسيتم وفق القانون الجديد إحداث مراكز إضافية لتحديد الهوية وطرد الأجانب الذين لا يحق لهم طلب اللجوء، بحيث نص القانون الجديد على القيام بعملية تنقيط جميع المهاجرين وتسجيلهم في النظام الأمني المعلوماتي الأوربي، والشروع في إجراءات طردهم فورا مع إمكانية الإحتفاظ بهم داخل هذه المراكز لمدة أقصاها 90 يوما مع إمكانية تمديدها ل 15 أيام أخرى في حالة دعت الضروروة ذلك.
وعكس ما كان معمولا به قبل اليوم في حالة المهاجرين المغاربيين اللذين كان يتم منحهم قرار الطرد فقط مع إطلاق سراحهم سيجد كل من وصل إيطاليا أو يتواجد بها بطريقة غير نظامية معرض لإجراءات مشددة جديدة ستؤدي إلى طرده في سرعة قياسية. بحيث تنص المادة 16 من القانون الجديد أن التعامل مع كل الذين سيتم ضبطهم سواء فوق التراب الإيطالي أو في محاولة للدخول إليه بطريقة غير نظاميةإلى تفعيل مسطرة الطرد الفوري التي يتم اللجوء إليها في حالة الأشخاص المهددين للأمن القومي أو المتورطين في قضايا إرهابية.
للإشارة فإن مسطرة طرد المتورطين في قضايا الإرهاب لا تتجاوز في أغلبها مدة 24 ساعة لمرافقة المتورط إلى موطنه الأصلي.
هذا وقد خصص القانون الذي وقعه رئيس الجمهوية مواردا مالية مهمة بحيث سيتم توفير موارد بشرية جديدة لكل م وزارة العدل والداخلية حتى يتم تنفيذه.