أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الأربعاء، بتمديد القيود الطارئة على الحدود داخل ما يفترض أن يكون في المعتاد منطقة التنقل الحر بالاتحاد والتي انهارت وسط تدفق للاجئين والمهاجرين وخلافات حول كيفية التعامل معهم.
وسيتيح الاقتراح لألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك وأيضا النرويج -وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي لكنها جزء من منطقة شنغن للتنقل الحر- تمديد القيود الحالية على الحدود لثلاثة أشهر أخرى من موعد انقضاء الفترة الحالية في منتصف فبراير القادم.
وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي “لدينا حاليا قيود مؤقتة على الحدود. هذه إجراءات استثنائية لوضع استثنائي”.
وأضاف “على الرغم من التقدم والتحسن المستمر على مدار الشهور الماضية فإننا للأسف لم نعد بعد إلى الوضع العادي. ولهذا أوصينا بتمديد الرقابة المؤقتة للحدود الداخلية في نفس الدول الخمس الأعضاء… لثلاثة أشهر”.
ووصل أكثر من مليون لاجئ، فروا بالأساس من الحرب في سوريا، ومهاجر إلى أوروبا في 2015.
وفي حين أن ذلك العدد قليل للغاية إذا ما قورن بسكان الاتحاد وعددهم 500 مليون، فقد تسبب في خلافات مريرة بين دول الاتحاد بشأن كيفية تلبية حاجاتهم.
ويشدد التكتل منذ ذلك الحين القيود على حدوده وكذلك من موقفه بشأن منح اللجوء.
ووصل نحو 360 ألف شخص فقط إلى أوروبا العام الماضي بعد اتفاق مع تركيا قلص بشدة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان.
والطريق الرئيسي إلى أوروبا الآن يمتد من ساحل ليبيا التي تعمها الفوضى إلى إيطاليا، ويسلكه في الأغلب عمال مهاجرون من أفريقيا سعيا إلى معيشة أفضل في أوروبا الغنية.
والاتحاد الأوروبي مصمم على الحد من هذه التدفقات أيضا ويعرض على نحو متزايد أموالا ومساعدات أخرى على الدول الأفريقية التي يأتي منها أو يعبرها هؤلاء المهاجرون لمنعهم من التوجه إلى أوروبا.