ذكر معهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف واردات القارة من الأسلحة وتتحدث تقارير نُشرتْ في المغرب عن مفاوضات تجريها الرباط لشراء غواصة روسية.
وأشار معهد «ستوكهولم» إلى أن المغرب والجزائر بسبب وضعهما الاقتصادي الجيد نسبياً، يملكان المال الكافي لشراء الأسلحة. وأضاف: «الجزائر والمغرب يراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في نوايا الطرف الآخر ودخلا في سباق تسلح».
وحسب بيانات معهد «ستوكهولم»، فإن حجم مقتنيات المغرب من السلاح ما بين سنتي 1956 و2015 بلغ أكثر من 10.5 مليارات دولار، أي ما يعادل أكثر من 102.59 مليار درهم مغربي. وأكدت البيانات أن المغرب أنفق 614 مليون دولار (حوالي 6.18 مليار درهم) على شراء السلاح ما بين 2014 و2015.
وأشارت البيانات إلى أنه خلال 10 سنوات، أي ما بين 2005 و2015، أنفق المغرب 3.49 مليار دولار على وارداته من الأسلحة، وهو ما يعادل أزيد من 35 مليار درهم. مؤكدة أنه في سنة 2011 فحسب بلغ حجم مقتنيات المغرب من السلاح حوالي 1.4 مليارات دولار، أي أكثر من من 14 مليار درهم. وبلغ حجم مشتريات الجزائر من السلاح حوالي 25.7 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2015. في حين، أنفقت على السلاح ما يزيد عن 11.3 مليارات دولار ما بين 2014 و2015.
وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع ثلث السلاح في العالم. ومعظم واردات المغرب من السلاح تأتي من أمريكا، في حين تلجأ الجزائر إلى روسيا بالدرجة الأولى لشراء السلاح.
وذكرت تقارير سابقة ان روسيا والمغرب بدأتا المفاوضات لتوقيع عقد تسليم المغرب غواصة روسية الصنع. وكانت المفاوضات عن الغواصة غير النووية من مشروع 677 «لادا» «آمور-1650»، وسيتم تزويد الغواصة التي سترسل إلى المغرب بصواريخ كروز «كلاب» المعروفة على نطاق واسع باسم «كاليبر».
كما حصل الجيش المغربي على دبابات «مي1 أبرامز» ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات «Dow» أمريكية الصنع.
ويقوم المغرب حالياً بتحديث وسائل الاتصال والتواصل العسكرية بين أنواع مختلفة من الطائرات حيث استأنف المفاوضات لشراء غواصات روسية حديثة، لاستخدامها كقوة مساعدة للطرادات البحرية في حماية سواحلها.
