ليفني تفلت من شراك النيابة العامة البلجيكية
أكدت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية عن إمكانية خضوع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى للاستجواب من قبل السلطات البلجيكية، فى إطار تحقيق حول جرائم ارتكبت فى قطاع غزة ما بين 2008 و2009.
وأشارت النيابة فى بيان لها ، اليوم الخميس- إلى أن السلطات تترقب وصول ليفنى إلى مدينة بروكسل الأسبوع القادم لاستجوابها، مضيفا :”هناك شكوى مقدمة بحق ليفنى فى بروكسل منذ عام 2010، حول مسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبت فى مدينة غزة الفلسطينية ما بين 2008 و2009، فى إطار عملية الرصاص المصبوب”.
وذكرت النيابة أن ليفنى ألغت زيارتها لبروكسل، “لأسباب صحية”، إذ كان من المقرر أن تشارك فى مؤتمر ينظمه البرلمان الأوروبى الاثنين 23 الشهر الحالى.
وجاء فى بيان النيابة: “كانت السلطات تود الاستفادة من وجود ليفنى فى بروكسل للاستماع إلى إفادتها وإحراز تقدم فى التحقيق”.
ويأتى التحقيق الذى يستهدف ليفنى وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، بعد أن تقدمت جمعية أهلية بلجيكية – فلسطينية بشكوى أمام السلطات البلجيكية متهمة مسؤولين إسرائيليين، وليفنى على رأسهم، بارتكاب “جرائم حرب” فى غزة.
وكانت ليفنى تشغل وقتها منصب وزير الخارجية، ما يجعلها بنظر هذه الجمعية البلجيكية – الفلسطينية “مسؤولة عما تم ارتكابه فى غزة من جرائم ضمن عملية الرصاص المصبوب”، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية استهدفت، وفق التهم، “بشكل خاص، المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وألحقت أضراراً بالغة بمبان مدنية بعضها تموله الأمم المتحدة فى قطاع غزة”.