تعرض يوم الإثنين 16 يناير 2017، مواطن مغربي يدعو احمد حمامي، المحامي والكاتب العام لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن سليمان لاعتداء شنيع من طرف عنصر امن، وذلك على خلفية رفضه تسليم اوراق سيارته لشرطية بعدما تهمته بتجاوز السرعة المسموحة ، و طالبها بمعاينة رادار مراقبة السرعة.
و بالفعل رفضت الاستجابة لطلبه و بتشبته بحقه و عدم إمثتاله للأمر دون التأكد من مخالفته ، التحق بهم ضابط أمن وتقدم نحو السائق حمامي وانهال عليه لكما عنيفا على وجهه واطرافه، تاركا على جسده كظمات خطيرة، تسلم على اثرها شهادة طبية بها مدة عجز 22 يوما.
و بإتصالنا برئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان السيد عبد الاله الخضري الذي ، ناشد السيد وزير العدل والحريات ومدير الامن الوطني للتحقيق في الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق الامني الذي سولت له نفسه تعنيف السائق دون وجه حق، بعدما اهانه واهان مهنة المحاماة التي يمتهنها .
و كما تبين لنا مأخرا و تحت إدارة الحموشي أن وزارة الداخلية، لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، و أن كل من يخالف القانون، يتم إحالته لمجلس تأديبي .
و تعتبر وزارة الداخلية أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا، و إلى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية، وتوقيع العقوبات التي قد تصل إلى حد الفصل من الخدمة فى حال ثبوت التجاوز على أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن، و أن أي رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقًا للقانون، تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلها على الفور.
و يعتبر كل من يخالف القانون، أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن، وبين جموع الشعب المغربي ، ليس له مكان فى وزارة الداخلية، التى تعد وزارة الشعب.. تعمل على تحقيق أمن وسلامة المواطن، فى ظل احترام كامل للقانون والدستور، وتحافظ على الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين”.
و تعتبر بعض التصرفات التى صدرت من بعض الأفراد في الفترات الأخيرة، والتي من شأنها الإساءة إلى جموع أفراد الشرطة، والنيل من جهودهم وتضحياتهم التي يبذلونها يوميًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبهم، مما يجعلنا نطالب بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتجاوزين منهم فى حق المواطنين.