مع استمرار حالة “الانسداد” التي تعانيها مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، وبعد توقيع المجلس الحكومي، الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به ومشروع القانون، الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، استعدادا لعودة المغرب إلى المنظمة القارية في اخر يناير الجاري، بات إلزاميا وبشكل استعجالي، التصديق على هذا القانون من طرف البرلمان المغربي بغرفتيه، في أجل لا يتعدى الأسبوعين.
وأمام هذا المستجد، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، رفقة النائب الأكبر في البرلمان المغربي عبد الواحد الراضي، بالاجتماع مع الأحزاب السياسية بهدف انتخاب رئيس مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أكد بنكيران لأعضاء حزبه مساء الخميس، أن “هناك اجتماع غدا الجمعة بتكليف من الملك، رفقة عبد الواحد الراضي، لتجاوز بعض الإشكالات القانونية؛ لأن الدستور لا يمنع”.
وأردف رئيس الحكومة المغربية المعين، إن وثيقة التوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي يجب أن تتم المصادقة عليها في البرلمان، معتبرا أن المغرب “لا يتوفر على الأغلبية، وهذا موقف غير معهود في المغرب، لكن مصلحة البلاد تقتضي المصادقة عليها”.
وأوضح بنكيران أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد، وبدعوة من الملك، فإن الجميع يتجند لإنجاح مثل هذه المبادرات، كاشفا أنه عرض على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الاتفاق على مرشح للأغلبية لكن الأخير رفض.
في سياق متصل، صرح قيدوم النواب البرلمانيين في المغرب، عبد الواحد الراضي، أنه ليس هناك معطى دستوري يربط انتخاب هياكل الغرفة الأولى بضرورة تشكل الحكومة، مذكّرا بأنها المرة الثانية في تاريخ المغرب، التي يتم فيها الدعوة الى جلسة لمجلس النواب قبل تشكيل الحكومة.
وذكر ذات المتحدث أن نفس الواقعة جرت في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998 عندما انتخب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة.
وحول ما إذا ترشح حزب الأصالة والمعاصرة لهذا المنصب، وحظي بدعم بغالبية نواب المجلس، بعدما أعلن رسمياً أنه سيكون في المعارضة، لمح الراضي إلى أنه ستكون هناك صعوبة الاقدام على مثل هذا السلوك.
وشدد الراضي على أنه سيكون من الصعب أن يحصل على رئاسة الغرفة الأولى، حزب غير معني بالأغلبية الحكومية المرتقبة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة، ستشكل منعطفا سياسيا قد لا تحمد عقباه، وقد يقوض توازنات الفضاء السياسي بالمغرب، حتى وإن كان الدستور لايربط بين تشكيل الحكومة، وانتخاب هياكل المجلس.