كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أنه تم الحسم بخصوص الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيبدأ المفاوضات التفصيلية مع زعماء تلك الأحزاب في أول لقاء يجمعهم.
وفي تصريح للصحافة، على هامش ندوة لوزارة العدل والحريات، الجمعة، بالعاصمة الرباط، قال بنكيران “مبدئيا حسمنا في التحالف الحكومي، حيث تم الاتفاق على تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية”. وهي الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة السابقة.
وأشار بنكيران إلى أنه “ينتظر لقاء عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، لترسيم القرار بعد أن حسم التقدم والاشتراكية قراره بالمشاركة في هذه الحكومة””.
وأوضح أنه “إلى صباح الجمعة، لم أتلق أي اتصال من أخنوش والعنصر، من أجل الشروع في المفاوضات التفصيلية، المتعلقة بالقطاعات الوزارية، ورئاسة البرلمان، وغيرها”.
ومن المقرر أن يلتقي بنكيران، في وقت لاحق من الجمعة، مع أخنوش، لاستكمال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة.
وقال بنكيران، إن “لقاء قريبا سيجمعني مع أخنوش، والعنصر، ونبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسنبدأ في مناقشة القطاعات الحكومية التي سيسيرها كل حزب من أحزاب التحالف الأربعة، ورئاسة البرلمان وغيرها”.
ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النواب)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 7 أكتوبر 2016.
وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.
وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية “تعثرا” وصل إلى حد التوقف، بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار، عدم مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة.
غير أن بنكيران اضطر إلى استبعاد “الاستقلال” من أحزاب التحالف الحكومي، بسبب تداعيات تصريحات لحميد شباط، الأمين العام للحزب، قال فيها إن “موريتانيا تاريخيا أراض مغربية”، اضطرت وزارة الخارجية المغربية إلى إصدار بيان تدين فيه تصريحات شباط، وزيارة بنكيران، إلى موريتانيا، بتكليف من العاهل المغربي، للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لـ “تبديد سوء الفهم” الذي نتج عن تصريحات شباط.
ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.