في مطلع العام الجديد كان لا بدّ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتهاتفا، لتجديد العهد على استمرار التنسيق الكامل بين دولتيهما بشأن الأزمة السورية. فبعد الحملة العسكرية الروسية التي أنقذت النظام السوري وحمت النفوذ الإيراني في سوريا، وفي سياق تنصيب روسيا نفسها كمرجعية بديلة عن المرجعية الدولية للحل المحتمل، يأتي هذا الاتصال في محاولة لتثبيت هذه المرجعية التي لا يمكن أن تترسخ بمعزل عن التنسيق مع إسرائيل.
التقاطع في المصالح الروسية والإيرانية والإسرائيلية والأميركية على صعيد الأزمة السورية، يكمن في حماية نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية، هذا ما تؤكده الوقائع الميدانية والسياسية. فمنذ انكشاف استخدام السلاح الكيمياوي من قبل النظام السوري في العام 2013، واكتفاء الإدارة الأميركية بتسليم النظام السوري للمخزون الكيمياوي العسكري، بدل معاقبته على ارتكابه جريمة استخدامه، بدا واضحا أن مسألة تغيير النظام السوري مسألة ليست واردة في الحسابات الدولية، وهذا ما شجع النظام على الإيغال في ارتكاباته من الإبادة إلى التدمير والتهجير للملايين من السوريين.
ربما لم يخطر في بال الكثيرين من المعارضة السورية أن العالم يمكن أن يتجاوز هذه الارتكابات، وأنه مهما قيل عن دول أصدقاء الشعب السوري ورفضها لبقاء نظام بشار الأسد، اتضح المشهد على حقيقة أن مسألة تغيير النظام السوري أو رأس النظام ليست واردة عمليا، انطلاقا من الحسابات الإسرائيلية والتقاطعات التي تلتقي عند النظام بين طهران وموسكو وواشنطن.
من هنا تكمن خطورة الدخول التركي على معادلة المصالح والتقاطعات المشار إليها. ذلك أن الخطورة التي يتحسسها النظام السوري وطهران من التعاون التركي- الروسي، تكمن في احتمال أن يزعزع الدخول التركي صلابة المعادلة التي تحمي النظام السوري وتحصنه دوليا وإقليميا.
فتركيا التي أعادت ترتيب علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع في العلاقة والثقة مع واشنطن، اتجهت إلى توثيق علاقتها مع روسيا إلى الحدّ الذي يمكن اعتبار تركيا أكثر انسجاما مع الدور الروسي.
من هنا يأتي استهداف إسطنبول بعملية إرهابية في أحد ملاهيها، وأدّى إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا والعشرات من الجرحى المدنيين، ليطرح التساؤل حول الأهداف التي تقف وراء هذا الاستهداف، وهو لا يمكن فصله في الحسابات الاستراتيجية عن سياق إضعاف الدور التركي في المعادلة الإقليمية والسورية تحديدا. وهو إضعاف يصبّ دوما في سياق حماية نظام الأسد من أيّ تغيير يوفره الدخول التركي على خط الحل أو التسوية ولو في شروط الأستانة.
إذ لا يمكن لأي مراقب منصف لخارطة عمليات تنظيم داعش الا ملاحظة أن مسار عمليات هذا التنظيم دائما ما كان يصب في مصلحة هذا التقاطع الرهيب في سوريا بين الأسد وطهران وتل أبيب وموسكو وواشنطن.
ولا سيما أن تنظيم داعش وأشباهه في الميدان السوري، لم تتعدّ وظيفته الاستراتيجية خلق مبررات لاستمرار النظام السوري وبقائه. فرغم الرقم القياسي الذي حقّقه نظام الأسد في القتل والتدمير والتشريد، تقوم وظيفة تنظيم داعش على محاولة تغطية جرائم الأسد بعمليات إرهابية تحاول من خلال عمليات حرق الأسرى أو قتلهم بإغراقهم وباستعراض إعلامي مشبوه، لا غاية له سوى محاولة يائسة للقول “نحن أكثر إجراما من الأسد”.
لذا كان هذا التنظيم، منذ نشأته، يسعى إلى تبييض صفحة الأسد الدموية من جهة، وتقويض البديل الموضوعي للنظام الذي يتمثل في الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة من جهة ثانية. من هنا لا يمكن النظر إلى نتائج استهداف إسطنبول الأخير إلا في سياق حماية المعادلة التي تحمي الأسد من أي اهتزاز.
لقد شكل عنوان تأمين المصالح الإسرائيلية في سوريا المدخل الذي اعتمدته أطراف حامت عن مصالحها في سوريا. منها إيران على طريقتها وانطلاقا من نفوذها الكامل على الحدود اللبنانية الجنوبية، أو من خلال دعم خيار النظام السوري في حماية الاستقرار على الحدود مع الجولان، إذ يمكن ملاحظة أن كل شروط المحافظة على معادلة الهدوء والاستقرار على الحدود الإسرائيلية، متوفرة بشكل لا يصدق ولا سيما من قبل أطراف تخوض معارك شرسة باسم تحرير القدس. وهو ما يؤكد حقيقة جوهرية في حسابات إسرائيل أن أكثر من يستطيع حفظ الأمن على حدودها الشمالية هو الأكثر ادّعاء بمعاداتها.
هذه لعبة النظام السوري الذي حمى احتلال إسرائيل عمليا للجولان منذ العام 1974 وهي المعادلة نفسها التي اعتمدتها إيران على حدود لبنان الجنوبية منذ العام 2006. فإسرائيل باعتبارها خبرت كل أنواع المواجهات على حدودها مع لبنان منذ تجربة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية، وقبلهما وجود الجيش اللبناني، أظهرت الوقائع أن وجود حزب الله على هذه الحدود هو الأكثر انسجاما مع مشروع الاستقرار على هذه الحدود.
وكلما امتدّ الخراب في سوريا وزاد القتل والتشريد والتهجير من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية، يقابله المزيد من الهدوء والاستقرار على الحدود السورية مع إسرائيل، والمزيد من الهدوء في لحظة يفترض أن تشكل فرصة لأدعياء تحرير فلسطين أو الجولان لإطلاق أكبر عملية مواجهة مع إسرائيل.
طبعا هذا من المحال لأن المطلوب ليس تحرير الجولان ولا تحرير فلسطين، بل الهدف توفير الحماية للنفوذ الإيراني في سوريا ولبنان وحماية نظام الأسد، وإزاء هذا المطلب يمكن فعل أي شيء باستثناء المسّ بأمن إسرائيل. هذا ما سارت عليه روسيا بتعزيز تعاونها مع إسرائيل، وما التزمت به إيران التي أمعنت في تدمير سوريا لتدافع عن نظام الأسد، وكانت متورطة وشاهدة على أكبر مأساة في هذا القرن، طالت شعبا من شعوب العالم.
فالحقيقة المتحققة حتى اليوم في سوريا أن بلدا عربيا ودولة من دول العالم الإسلامي يمنع عليها أن تحظى بحق اختيار نظامها السياسي، ويفرض عليها أن تخضع لدكتاتورية لا شرعية لها بعدما فقدت القدرة على حكم سوريا إلا بقوة الخارج، وفقدت القدرة على الاستمرارية لتوفير مصالح هذا الخارج إلا بوجود جيوشه وميليشياته.
أزمة سوريا اليوم ومهما قيل عن أخطاء الفصائل المعارضة، تكمن في أننا أمام نظام سوري يتهالك ويتداعى وصار بحكم وظيفته، خلال مواجهة الثورة السورية، عبارة عن مجموعة مافيات مالية وعصابات قتل تفتقد الحدّ الأدنى من شروط القدرة على الاستمرار والبقاء. فالتقاطعات الإيرانية والإسرائيلية والروسية لم تعد كافية لمنع النظام من التداعي والانهيار.
من هنا تبدو روسيا مدركة لهذه الحقيقة، وهي التي تحاول من خلال التنسيق مع تركيا أن تحاول إعادة إنتاج الشرعية لهذا النظام. فالدخول التركي تحت المظلة الروسية في مقاربة الأزمة السورية هو مطلب روسي، فيما تدرك تركيا أن نظام مصالحها السوري رهن الإقرار بحتمية إحداث تغيير في النظام السوري. تغيير إن لم يحصل سيجعل تركيا، من منطلق مصالحها أيضا، عرضة لانتفاء دورها وتراجعه ليس على المستوى السوري فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي بالضرورة.